حداقل دستمزد منطقه‌ای چه مشکلاتی برای کارگران ایجاد می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۵۰۹۷
اعضا و نمایندگان کارگری شورایعالی کار از دیرباز بر این باور بودند که، اما و اگر‌های وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های مختلف در آستانه مذاکرات حداقل دستمزد پیرامون خط فقر و «شکاف نمایی» میان خط فقر اعلامی از سوی کارفرمایان و کارگران با دولت و همچنین خط فقر و سبد معیشت (کلانشهرها و روستاها) امری‌ست که هر ساله تکرار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صرف‌نظر از نقد‌های روشنی که به تئوری مزد منطقه‌ای و الگوبرداری غلط در این رابطه از «مزد‌های استانی» در کشور چین صورت می‌گیرد، بسیاری با نشان دادن نزدیکی سبد مصرفی کالا میان ساکنان شهر تهران و دیگر شهرستان‌ها، ثابت می‌کنند که همان نقد‌های قدیمی به تئوری «منطقه‌ای‌سازی حداقل دستمزد مصوب» اکنون نیز بر این ایده وارد است.
در شرایطی که حتی بین سبد معیشت و خط فقر برخی استان‌های نسبتا محروم در نزدیکی پایتخت چیزی حدود دو برابر فاصله باشد، ایجاد تبعیض در تعیین حداقل دستمزد سال آتی، به همین میزان به آمار مهاجرت نیروی کار و تخلیه شهرستان‌ها و روستاها -که نیم قرن پس از اجرای اصلاحات ارضی در دوره پهلوی هنوز یک معضل زنده است- چنان دامن می‌زند که بحران فعلی حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در کلانشهرها، به ابربحرانی مشابه بحران زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی مانند سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ منجر خواهد شد! چراکه فاصله چند میلیونی حداقل مزد شهر‌های بزرگی مانند تهران در مقایسه با شهرستان‌ها موجب مهاجرت گسترده نیروی کار و انواع آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی احتمالی پس از آن خواهد شد و در این میان هیچ ابزاری جز بازسازی برابر حداقل دستمزد این خطر را رفع نخواهد کرد.
این مسائل درحالی مطرح می‌شود که به نظر بسیاری از فعالان کارگری هم‌اکنون نیز مسئله مزد در شهر‌های مختلف به‌صورت غیر رسمی «منطقه‌ای» است و نیروی کار با ابزار‌های مختلف مجبور به کار در شهرستان‌ها با مزد‌های باور نکردنی است؛ مسئله‌ای که خود آن نیز باز هم روی مسئله خط فقر عمومی موثر است.
"سمیرا. ر" که نیروی کار بخش خدماتی یک موسسه بزرگ آموزشی در شهر تبریز است، اکنون مدت‌هاست که شغل خود را از دست داده با این حال تمایلی به بازگشت به بازار کار ندارد. موسسه‌ای که وی قبلا برای آن کار می‌کرد، ذیل عنوان «نیروی کار پاره وقت» و «کار کمتر از ۸ ساعت» از پرداخت حداقل دستمزد مصوب در سال ۱۴۰۱ به وی اجتناب کرده و به جای پرداخت مزد بالای ۵ میلیون تومان برای فعالیت مشاوره و سایر امور اداری تخصصی، تنها به میزان ۲ میلیون تومان به او و سایر کارمندان موسسه پرداخت کرده است؛ این همه درحالی است که حجم کاری وی و همکارانش تنها یک ساعت از ۸ ساعت کمتر بوده و به نوعی «کلاه شرعی‌سازی» برای عدم انجام قرارداد در چنین مواردی مواجه هستیم. این کارگر بخش خدماتی عملا با ورود به فضای موسسه بدون قرارداد، اما با امضای انبوهی سفته به‌عنوان حق‌السکوت و ضمانت اجرایی برای عدم شکایت، نیروی کار خود را به صورت نیمه رایگان ارائه داده است.
دوست دیگر او نیز با مدرک کارشناسی ارشد رشته ژنتیک همین مسئله را دارد؛ "نسا. ن" به دلیل آنکه متوسط دریافتی‌ها در شهر تبریز برای زنان و بسیاری از مشاغل دیگر در همین حدود است و باتوجه به نرخ بالای بیکاری در خارج پایتخت، مجبور شده به شغل منشی‌گری با دریافتی ۲.۵ میلیون تومانی تن دهد. او که ساعت کاری گاه بیش از ۸ ساعت هم دارد، عملا به یک گروگان تا پایان موعد تعویض مطب یک دندان‌پزشک بدل شده و منتظر است تا در نخستین فرصت بعد از بار‌ها تعویض شغل، به تهران یا کرج مهاجرت کرده و علیرغم دوری از خانواده در شرایطی باشد که بتواند کمک‌خرج خانواده باشد.
این شرایط البته محدود فضای زنانه بازار کار و شهر‌های صنعتی‌تر کشور مانند تبریز، اصفهان و مشهد نیست؛ در شهر چابهار که از معدود مناطق آزاد استان سیستان و بلوچستان محسوب شده و میزبان ورود سرمایهگذاریهای خارجی نیز هست، به دلیل قوانین جاری در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بحث بازار کار، شرایط از این نیز بدتر است. یک کارخانه نسبتا کوچک تولید محصولات صنایع غذایی با استفاده از عدم شمولیت قانون کار در این منطقه و روابطی که با مقامات و بازرسان دارد، توانسته شرایطی را ایجاد کند که "قادر. ر" جوانی با چندسال سابقه کار در سوله بخش بسته‌بندی این واحد تولیدی با مزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کار کند!
پرداخت این مزد برای این کارگر -که در آستانه تشکیل خانواده با کمک هزینه محلی است- با این ادعای کارفرما توجیه می‌شود که «شرکت با ظرفیت ۵۰ درصد فعالیت تولیدی دارد و کارگران تنها یک شیفت حدود ۶ساعته کار می‌کنند، ضمن اینکه این میزان حقوق برای استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان دریافتی اندک محسوب نمی‌شود»! قادر نیز پیش از ازدواج این مسئله را با خانواده و کارفرما مطرح کرده که ممکن است به دلیل مشکل مالی و عدم وجود درآمد کافی به شهری بزرگتر برای کار (مانند کرمان) مهاجرت کند؛ رویداد تلخی که در کنار پدیده قاچاق و سوخت‌بری و شوتی‌بری کالا، باعث عدم توسعه مناطق محروم نیز شده است.
در شرایطی که هم‌اکنون هنوز شهرستان‌ها و روستاها روی کاغذ مجبور هستند تا قانون را در زمینه پرداخت حداقل دستمزد روزانه و ماهیانه رعایت کرده و مانند کلانشهرها مزد بدهند، اما بخشی از کارگران به دلایل مختلف مجبور به تن دادن به مشاغل غیررسمی و شبه‌رسمی با مزد‌های عرف در همان منطقه هستند، مطرح کردن «خط فقر منطقه‌ای» و «سبد معیشت منطقه‌ای» عملا رسمی و قانونی کردن پدیده‌ای است که هم‌اکنون نیز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای بازار کار مناطق و نیروی کار ایجاد کرده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تهران دستمزد سبد معیشت فعالان کارگری حداقل دستمزد شهرستان ها نیروی کار بازار کار منطقه ای خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۵۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند